این بانک در تازه ترین گزارش خود در باره اقتصاد افغانستان گفته است تولید ناخالص داخلی تا پایان سال میلادی 2022 بیشتر از 30 درصد کاهش خواهد داشت و برای استحکام اقتصاد افغانستان باید اقدام فوری شود.
در گزارش آمده است که در شرایط کنونی، چشم‌انداز اقتصاد افغانستان وخیم است. با محدودشدن کمک‌های بین‌المللی به حمایت از نیازهای بشردوستانه و خدمات اساسی، درامدها احتمالاً راکد باقی می‌ماند
این در حالیست که پس از تغییرات سیاسی در کشور و برگشت دوباره طالبان در قدرت هنوز هیچ کشوری امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است و در تازه ترین مورد کمک های اتحادیه اروپا به افغانستان مشروط به اقدامات طالبان در مورد احترام به حقوق شهروندان و حقوق بشر بیان گردیده است.