چرا قانون اساسی زمان ظاهرشاه جوابگوی نیازمندی‌های امروزی نیست؟

SponsoredCodetipi

طالبان به‌تازگی اعلام کرده‌اند که قانون اساسی دوره‌ی محمدظاهرشاه، آخرین شاه افغانستان را به استثنای مواد متضاد آن با احکام اسلامی، برای یک دوره‌ی موقت نافذ می‌کنند. این موضوع را عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه‌ی طالبان روز دوشنبه هفته‌ی گذشته در دیدار با وانگ یو، سفیر چین در کابل مطرح کرده است.

او در این دیدار همچنین گفته است که آن تعداد قوانین و سندهای بین‌المللی را که در تضاد با شریعت اسلامی و اصول حکومت طالبان نباشد، محترم می‌شمارند.

با این حال، حقوق‌دانان می‌گویند که قانون دوره‌ی ظاهرشاه جوابگوی نیازهای عصر امروزی نیست و از طالبان می‌خواهند که به مستلزمات قانون اساسی توجه کنند. آنان می‌گویند که نیازمندی‌های روز و اراده‌ی مردم برای ایجاد و نافذکردن قانون اصل است.

قانون دوران ظاهرشاه

محمدظاهرشاه، آخرین پادشاه افغانستان بود که از سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۲ ه‍.ش (۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳م) به مدت چهل سال بر این کشور حکم‌فرمایی کرد.

 ظاهرشاه از زمان پیدایش امپراتوری درانی در قرن هجدهم به بعد، طولانی‌ترین دوران حکومت بر افغانستان را داشت. او روابط دیپلماتیک افغانستان را با بسیاری از کشورها حتا در جریان جنگ سرد توسعه داد و در دهه ۱۹۵۰، شروع به مدرن‌سازی کشور کرد. ظاهرشاه در بین تاریخ های ۱۸ تا ۲۸ ماه سنبله  ۱۳۴۳ لویه‌جرگه را برای تصویب قانون اساسی فراخواند و سرانجام این لویه‌جرگه قانون اساسی را در ۱۱ فصل و ۱۲۸ ماده تصویب کرد.

این قانون نسبت به قوانین اساسی قبلی (سال‌های ۱۳۰۹ و ۱۳۰۲)  معتدل‌تر است و برمنبای آن نظام دولت افغانستان پادشاهی مشروطه، واحد و غیرقابل تجزیه بنا نهاده شد که امورات مربوط به دولت، پادشاه، حقوق وظایف اساسی مردم، شورای ملی، حکومت، قضا، اداره و حالت اضطرار در آن تنظیم گردید.

عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید: «اصولا قوانین اساسی برمبنای مقتضیات عصر و به اراده‌ی مردم توسط حکومت‌ها شکل می‌گیرد؛ قانون اساسی ۱۳۴۳ بدون شک زاده‌ی ضرورت‌های آن عصر بود و توسط نماینده‌های مردم و حکومت شکل گرفته‌ بود که به هیچ عنوان جوابگوی نیازمندی‌های عصر امروزی افغانستان نیست.»

به گفته‌ی آقای مصباح، طالبان باید در قدم اولی ضرورت قانون اساسی را درک و قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی را نافذ کنند. او از طالبان می‌خواهد که به‌جای لغو قانون اساسی ۱۳۸۲ خورشیدی، با تدویر لویه‌جرگه، زمینه‌ی تعدیل این قانون را فراهم کنند.